پيشنهاد حذف بند الف ماده ۵ طرح اصلاح قانون انتخابات با راي اکثريت نمايندگان مجلس به تصويب رسيد. محمدعلي پورمختار در نشست علني امروز (سه شنبه ۲۱ آذر) مجلس شوراي اسلامي و در ادامه روند بررسي طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري پيشنهاد حذف بند الف ماده ۵ اين طرح را مطرح کرد.

نماينده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شوراي اسلامي گفت: براساس بند الف هر کس با شناسنامه ديگري مي تواند رأي دهد و اگر اين بند حذف شود با ماده ۱۹ همين قانون مخالف است و چنانچه بند الف حذف شود هرکس مي تواند و مجاز است با شناسنامه ديگري رأي دهد.

در ادامه محمدجواد کوليوند به عنوان نماينده کميسيون شوراها و امور داخلي کشور مجلس که موافق اين پيشنهاد بود، گفت: در بند الف آمده است که رأي دادن با شناسنامه ديگري خلاف است و همچنين در بند ۱۰ نيز مطرح شده که رأي گرفتن با شناسنامه ديگري خلاف مقررات و قانون است که رأي دادن و رأي گرفتن دو مقوله جدا از هم هستند.

دکتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره اين مسئله گفت: رأي گرفتن و رأي دادن دو مقوله جدا است، چون در بند الف قانون آمده است که رأي دادن با شناسنامه ديگري جرم است و در بند ۱۰ اين قانون نيز آمده که رأي گرفتن با شناسنامه ديگران جرم تلقي مي شود.

براين اساس پيشنهاد حذف بند الف ماده ۵ طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علني مجلس و با حضور ۲۲۱ نماينده به رأي گذاشته شد که حذف اين بند با ۱۴۱ رأي موافق، ۲۸ رأي مخالف و ۱۶ رأي ممتنع به تصويب رسيد.

در بند الف ماده ۳۳ قانون انتخابات کشور آمده بود که رأي دادن با شناسنامه ديگري جرم محسوب مي شود.